رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن الحل للسياسة المالية التي حكمت لبنان طيلة 20 عاما ليست فقط برفع دعوى، ولكن بالخروج من سياسة التعمية و"التطنيش" والتسويات والصفقات، إلى سياسة تلزم الجميع السير على الطريق الصحيح، داعيا الى العمل على تفعيل المحاسبة في لبنان.
وقال كنعان امام مسؤولي الجامعات في "التيار الوطني الحر": "إذا لديهم أوراق عن الـ11 مليار الضائعة، فليتفضلوا ويرسلوها إلى مجلس النواب، أما إذا لم يكن لديهم أي أوراق، فليتفضلوا إلى القضاء"، مشددا على انه لا يجوز أن يبقى لبنان واللبنانيون رهينة هذا الغموض، أو رهينة أشخاص يريدون رهن القرار السياسي وقرار المؤسسات الدستورية في الدولة كي يأخذوا إبراء ذمة.
واضاف: "إذا وجدت أوراق الـ11 مليار، مع أني أشك في ذلك، المفترض أن ترسل إلى ديوان المحاسبة، ليتم التدقيق فيها، ثم إلى لجنة المال والموازنة أيضا ليتم التدقيق فيها، ومنها إلى الهيئة العامة. ولكن حتى اليوم، لم نر أي ورقة. كل شيء في الإعلام فقط. الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة "شاطر" فقط في عقد المؤتمرات الصحافية وفي طرح أوراق في الإعلام. ولكن ولا ورقة من أوراقه هذه وصلت لا إلى محكمة ولا إلى جهاز مراقبة ولا إلى مجلس النواب"، وتابع: "يدعي تجمع 14 آذار أن شعاره هو الدولة. ولكن أي دولة؟ دولة الفساد؟ دولة ال11 مليار التي لا نعرف أين اختفت؟ دولة الإبتزاز التي ترهن المؤسسات لمصلحة فريق سياسي يريد براءة ذمة بالقوة من دون أن يحول أي قانون؟ هذه نقاط قوة لكم".