وطلب محفوض نقض الحكم المذكور لأسباب قانونية ولمخالفات بنى عليها إستدعاءه التمييزي.
وعلمت "المركزية" أن أحد أسباب النقض يتمحور حول عدم الأخذ بتراخيص الأسلحة التي سبق للمدعي عليه شخصيا أن أبرزها أمام المحكمة والتي استلمها منه شخصيا رئيس المحكمة الاّ أنه لم يعتد بها الأمر الذي يخالف بحسب الجهة المدعى عليها لفقرات من المادة 74 من القضاء العسكري.
وخلص إستدعاء النقض الى الطلب من محكمة التمييز العسكرية رؤية الدعوى انتقالا ونشرها، والحكم مجددًا بوقف التعقبات عن المستدعي طالب النقض والا إعلان براءته لعدم كفاية الدليل وأكثر فللشك.
وبعد الاجراء الذي تقدّم به وكيل الحسيني من المتوقع أن تنظر محكمة التمييز في الطلب خلال عشرة أيام أو أكثر وعندها تتخذ القرار بقبول التمييز أو رفضه، وفي حال القبول ستعاد القضية الى البحث مجددا.