وتشتبه المحكمة الجنائية بان وزير الدفاع السوداني شارك بصورة غير مباشرة في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت بحق السكان المدنيين في دارفور الذي يشهد نزاعا بين الحكومة وحركات متمردة منذ 2003.
وقال المتحدث باسم الخارجية العبيد مروح لـ"فرانس برس" ان الحكومة لن تصدر بيانا للرد على قرار المحكمة الجنائية، وأضافت: "لا نهتم باي قرار يصدر عن المحكمة الجنائية".