خلّف تقرير النيابة العامّة في ديوان المحاسبة المتعلّق بملفّ المازوت الأحمر، المزيد من التجاذبات السياسية على الساحة اللبنانية، ففي حين قرأ وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في التقرير ما يؤكّد براءته، حمّله رئيس لجنة الاشغال العامة النائب محمد قبّاني المسؤولية منفردا والتقصير في عدم وقف توزيع المازوت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من انتهاء الدعم، واعدا باستجوابه ومحاسبته.
وسأل قباني: "هل يصدر قرار وقف تسليم المازوت المدعوم قبل ثلاثة أيام بوحي إلهي؟ أم أنه كان يتم بقرار من المرجع الأساسي أي الوزير كما كان يحصل في عهد الحكومات السابقة؟"، لافتا الى أنّه سيعمد الى استجواب الوزير، وربما يصل الأمر الى طرح الثقة به.
وشددّ قباني في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية، على أنّ مطالبة النيابة العامة المالية في ديوان المحاسبة استرداد المبالغ المُكتسبة في الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر الدعم، تؤكد أنّ أرباح الأيام الأخيرة غير مشروعة، وبالتالي سرقة للمال العام، مؤكداً أنّ تحميله وزير الطاقة المسؤولية لا يأتي في سياق الردّ على فتح تكتل "التغيير والاصلاح" ملفات مالية للرئيس فؤاد السنيورة.