رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان أنّ تقرير النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة أنصف وزارة الطاقة ووزير الطاقة ودحض الأكاذيب التي أشاعها الطرف الآخر، محمّلا المسؤولية لمصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لعدم مراقبتها خزانات المازوت، وأيضا للشركات التي حققت أرباحاً غير مشروعة، والى مجلس الوزراء لعدم تضمينه قرار الدعم آلية تطبيقية.
وأكد كنعان في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية، على أنّ الوزارة اعترضت في الأساس على موضوع الدعم واعتبرته تجارة موسمية، وأمّنت واقترحت البدائل أي إلغاء الـ TVA بشكل كامل كما تقدّمت بمشروع في هذا الخصوص.
وردا على ما يقوله عضو تيار "المستقبل" النائب محمد قبّاني، أجاب كنعان: "كلام سياسي واضح لا يستند الى أي مرجع قانوني وقضائي، وبلا طعمة".