لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى أن "العوائق ظهرت في عملية إدارة الشأن العام لا سيما التعيينات بعدما غاب ضابط الإيقاع الإقليمي وبدأنا نشق طريقنا وحدنا وفق دستور الطائف وبإرادة ذاتية، وهذا هو سبب التأخر في تأليف الحكومات وإقرار القوانين وإجراء التعيينات وغيرها"، وأضاف: " كان الرهان أن نتعوّد على هذا الأمر تباعاً، ولكن جاءت الأزمة المالية العالمية، ومن ثم الجدل بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذي اعتقدنا أنه محسوم بعدما جرى التوافق عليه في طاولة الحوار الأولى، وصولاً إلى الربيع العربي، واستطعنا تجنيب لبنان تداعيات كل هذه القضايا".
سليمان، وفي تصريح لصحيفة "السفير" أشار إلى أن الانتخابات النيابية ستجري في مواعيدها الدستورية، آملاً بتغيير القانون الحالي وتحديثه وإدخال الإصلاحات عليه، ولكن إذا لم يحصل ذلك ستجري الانتخابات وفق القانون الحالي.
ورأى سليمان أن الماكينة التي تحكّم التعيينات غير سليمة، والدستور يحتاج إلى تصحيح هذه الثغرة عبر سحب موضوع التعيينات من لائحة المواضيع الأربعة عشر التي تحتاج إلى ثلثي مجلس الوزراء.
وعن حصرية التعيين بفريق محدد، لفت سليمان إلى أن للمواطن حقاً مطلقاً في منافع الدولة من الأمن إلى الصحة إلى التعليم إلى التعيين، وهذا ليس محصوراً في الفريق السياسي الموجود في السلطة، ومن المعيب القول إن هذا الطرف أو ذاك يريد حصر التعيينات به.
وعن موقع رئيس الجمهورية في المعادلة السياسية، شدّد سليمان على أن موقعه محدد في الدستور، فهو رئيس كل السلطات والحكم والمؤتمن على صون الدستور، لذلك يجب ألا ينحاز لأي طرف، داعياً إلى عدم الخوف من الأزمات السياسية لأن علاجها هو بالوسائل الديموقراطية.
ولفت سليمان إلى وجود اتصال متبادل بينه وبين الرئيس بشار الأسد. وهو يتجاوب مع كل طرح بناء وهادئ وصادق. وأضاف: "يجب أن تستعاد سوريا إلى الجامعة العربية ونحن ضد مقاطعة أي بلد عربي أو عزله… ولبنان البلد العربي الوحيد الذي رئيسه مسيحي وإذا اندفع في مسألة المقاطعة، عليه أن يتوقع أن يصله الكأس. لذلك فإن مشاركة لبنان في القمة العربية أو في أي محفل دولي ليس من باب تسجيل الحضور، إنما للمشاركة في القرار والتعبير عن رأيه بصراحة مطلقة".