اوضح الخبير القانوني د. بول مرقص أن العمال او الاجراء الذي لم يحصلوا على الزيادة في الأجور، يمكنهم التقدم بشكوى ادارية الى وزارة العمل ضد المؤسسة التي لم تلتزم تطبيق مرسوم تصحيح الاجور، فترسل وزارة العمل مفتشين الى المؤسسة للتحرّي عن الشكوى المقدمة وتُلزم صاحب العمل بدفع الزيادة، كما يمكن للاجراء اللجوء الى مجلس العمل التحكيمي الموجود في كافة المحافظات، للتقدم بدعوى قضائية ضد المؤسسة التي لا تلتزم تطبيق زيادة الاجور .
وأسف مرقص في تصريح لصحيفة "الجمهوريبة" لعدم قيام مجالس العمل التحكيمية بعملها بشكل كامل حاليا، بسبب عدم اكتمال التعيينات فيها، جراء تأخير صدور المراسيم بمجلس الوزراء، مما يؤدي الى تأخير صدور الاحكام في حال لجأ المستخدم الى مجالس العمل.
وبشان ما اذا كانت المؤسسات تستطيع التهرّب من دفع الزيادة التي أقرّت أخيرا،لفت مرقص إلى انه يمكنها التذرع باسباب اقتصادية، اي انه يحق لصاحب العمل انهاء بعض او كل العقود في مؤسسته اذا اقتضت ذلك قوة قاهرة او ظروف اقتصادية. فيقوم رب العمل قبل شهر على انهاء العقود وتسريح الاجراء، بمشاورة وزارة العمل ووضع جدول لانهاء بعض عقود العمل، مع مراعاة اقدمية واعمار واختصاصات العمال ووضعهم العائلي والاجتماعي.
وعما اذا كانت المؤسسات الممتنعة عن اعطاء الزيادة لموظفيها، ستنكشف من خلال الجداول الاسمية التي ستقدمها الى الضمان والتي يحصل بموجبها الضمان على اشتراكاته من أصحاب العمل، أشار مرقص الى انه ليس بالضرورة ان ينفضح امر الشركات بهذه الطريقة، اذ ان معظم المؤسسات لا تصرّح للضمان بقيمة الاجور الفعلية التي تدفعها لموظفيها.