أثمرت محادثات رئيس مجلس النواب نبيه بري في قبرص على مدى يومين وضع قطار الملف النفطي والغازي، من ترسيم الحدود البحرية الى تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، على السكة، على أن تبدأ الخطوات التنفيذية خلال الأسبوعين المقبلين، على قاعدة حلّ متكامل، الأمر الذي سيطلق العمل قريباً لبدء الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي من شأنه انتشال لبنان من مديونيته.
وفي معلومات لـ"الجمهورية" ان مسارات هذه الخطة التي اتفق عليها الجانبان اللبناني والقبرصي تبدأ بترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتنتهي باستثمار مشترك لبناني وقبرصي بعد ترسيم الحدود وذلك في مجال التنقيب عن النفط والغاز في حقول مشتركة إن وجدت بعد ترسيم الحدود، مرورا بتصحيح الاتفاقية الثنائية التي وقعت ايام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة والاستمرار في التفاوض لبنانياً مع الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة، في الوقت الذي سيتولى الجانب القبرصي التفاوض مع الأميركيين والإسرائيليين بما يضمن حقوق لبنان النفطية في مياهه بعيدا عن اي قرصنة لمساحات تربو على 850 كيلومتر مربع من المياه الإقليمية اللبنانية.
ولفتت مصادر شاركت في المحادثات بين بري وماركوليس إلى ان وزيرة الخارجية القبرصية قالت له خلال اللقاء: "تأكد يا دولة الرئيس اننا مستعدون لمساعدتكم والتعاون معكم دائما، وكلما احتجتم الى أي شيء في إمكانكم ان تقصدونا، ولا تتأخروا في ذلك".