رأت مصادر في قوى "8 آذار" أن "فريق الأكثرية لن يسمح بمساواة ملف الـ8900 مليار ليرة بملف الـ11 مليار دولار، إذ إن الأول يستند إلى مشروع قانون أرسلته الحكومة وبقي في لجنة المال والموازنة لنحو شهرين، حتى تحول إلى ما يشبه نصف الموازنة التي تحدد وجهة إنفاق كل ليرة.
المصادر شددت لصحيفة "اللواء" على ان اقتراح الـ11 مليارا مبني على حسابات لم تصدر رسميا من وزارة المال مشرية الى انه "إذا كان فريق "14 آذار" يريد تبرئة نفسه، فليقدم الحسابات الرسمية، وليطلب من وزارة المال إحالتها على اللجان النيابية المختصة للتدقيق.