أوضح عضو كتلة حزب "الكتائب" النائب فادي الهبر إلى أن الحزب يرفض الانتقائية في قوننة الإنفاق المالي من خارج الموازنة واستناداً الى الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية، لافتاً إلى أن كتلة "المستقبل" ستتقدم باقتراح قانون يعالج الانفاق من العام 2006 ولغاية 2009 (11 مليار دولار) هذا بغض النظر عن 5 مليار دولار للعام 2010 بالاضافة إلى 6 مليار دولار للعام 2011 أو 8900 مليار ليرة اجازة للصرف من خارج الموازنة بما يؤدي إلى مجموع 22 مليار دولار انفاق خارج الموازنة.
الهبر، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، رأى أن الحل النهائي والثابت هو بإعادة الموازنة الحقيقية عبر رقابة مسبقة لمجلس النواب واقتراح قوانين وتقديم الموازنة إلى المجلس قبل شهر تشرين الاول بشكل يتيح إمكانية منافسة المشروع عبر اللجان ويتم اقرارها قبل الدخول في مبدأ الصرف على القاعدة الاثني عشرية، على ان تتم الرقابة اللاحقة من قبل أجهزة الرقابة وديوان المحاسبة. وبالتالي هذا لا يصف اللجوء اذا أجهزة الرقابة إذا تمّت القوننة، هذا في حال كان هناك استنابات للتحقيق بكلّ القضايا.
واعتبر الهبر أنه لا يخف على أحد ان فريق "8 آذار" مجتمعاً كان يحضر منذ اشهر لملف الحسابات والفساد في المال العام كما يسميه لمحاسبة العهد السابق بالتوازي مع ملف شهود الزور، مشيراً إلى ان هذه الملفات هي للبازار السياسي واللاستحقاقات السياسية وتحت عنوان الفساد والمحاسبة – وهذا قد يكون مشروع واسع وشعبي – ولكن عندما يبنى على أمور لا يوجد فيها مصداقية وتصبح خطيرة على المستوى الوطني خصوصاً بعد ان حاولوا تحويلها من مشكل تقنية إلى ازمة وطنية، ولهذه الاسباب ان الانتقائية في القوانين وتسييس الأمور والمباشرة ببرنامج فضائحي حضر على المستوى الوطني في الوقت الذي يجب ان تأخذ كل إدارة دورها خصوصاً ما يتعلق بأجهزة الرقابة.