الهبر، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، رأى أن الحل النهائي والثابت هو بإعادة الموازنة الحقيقية عبر رقابة مسبقة لمجلس النواب واقتراح قوانين وتقديم الموازنة إلى المجلس قبل شهر تشرين الاول بشكل يتيح إمكانية منافسة المشروع عبر اللجان ويتم اقرارها قبل الدخول في مبدأ الصرف على القاعدة الاثني عشرية، على ان تتم الرقابة اللاحقة من قبل أجهزة الرقابة وديوان المحاسبة. وبالتالي هذا لا يصف اللجوء اذا أجهزة الرقابة إذا تمّت القوننة، هذا في حال كان هناك استنابات للتحقيق بكلّ القضايا.
واعتبر الهبر أنه لا يخف على أحد ان فريق "8 آذار" مجتمعاً كان يحضر منذ اشهر لملف الحسابات والفساد في المال العام كما يسميه لمحاسبة العهد السابق بالتوازي مع ملف شهود الزور، مشيراً إلى ان هذه الملفات هي للبازار السياسي واللاستحقاقات السياسية وتحت عنوان الفساد والمحاسبة – وهذا قد يكون مشروع واسع وشعبي – ولكن عندما يبنى على أمور لا يوجد فيها مصداقية وتصبح خطيرة على المستوى الوطني خصوصاً بعد ان حاولوا تحويلها من مشكل تقنية إلى ازمة وطنية، ولهذه الاسباب ان الانتقائية في القوانين وتسييس الأمور والمباشرة ببرنامج فضائحي حضر على المستوى الوطني في الوقت الذي يجب ان تأخذ كل إدارة دورها خصوصاً ما يتعلق بأجهزة الرقابة.