وأضاف قباني بأن التوزيع للمازوت الاحمر المدعوم في السنوات السابقة اعتمد على توقف التوزيع في الايام الثلاثة الاخيرة، لكن في العام استمر التوزيع المبشوه حتى اليوم الذي يلي الفترة المسموح بها، ولان الموظف المعني اقرّ أمام ديوان المحاسبة خوفا على مركزه ووظيفته: في السابق وفي السنوات الماضية لم نتلق تعليمات خطية بوقف التسليم قبل ثلاثة ايام، فسأل قباني هذا الموظف الذي يحاول إبعاد التهم عن الوزير، هل الوحي الرباني هو الذي اوقف تسليم المازوت المدعوم خلال السنوات الماضية قبل ثلاثة ايام، ام ان التعليمات الشفهية التي كان يصدرها الوزراء السابقون للطاقة هي كالتعليمات الخطية وبأن الوزير باسيل لم يتقيد بها بل سمح للشركات الوهمية باستغلال هذا التوزيع غير القانوني في الساعات الاخيرة.
وتابع قباني: "على جبران باسيل ان يوضح لديوان المحاسبة الذي طالب باسترجاع الاموال غير الشرعية وهي تعني اموالا مسروقة، بأن يعترف ويعّدد اسماء الشركات الوهمية ذات الصلة بحلفائه والمقربة منه ومن المستشارين". وختم النائب قباني: "نحن مستمرون في محاربة الفساد ولن نتوانى عن استجواب الوزير وصولا الى طرح الثقة به داخل المجلس النيابي".