حذّر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا، من أن تأمين الأكثرية النيابية لقوننة مبلغ الـ 8900 مليار ليرة لبنانية من دون المبالغ الأخرى ما قبل عام 2011 سيهدِّد وحدة مجلس النواب ، وقال :"كما وصف الرئيس نبيه بري حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بالحكومة "البتراء" اثر انسحاب الوزراء الشيعة منها فإن مجلس النواب سيوصف أيضا بالوصف نفسه مع انسحاب نواب المعارضة منه."
وأوضح زهرا في حديث لموقع الكتروني ان الاجراءات التي ستتخذها المعارضة ستكون من ضمن المؤسسات ومنها مقاطعة جلسات مجلس النواب وبذلك تكون الأكثرية خسرت وحدة المجلس النيابي، مشيرا الى أن المعارضة لن تشارك في مجلس نيابي يعتمد الكيدية وان رئيس حزب "القوت اللبنانية" الدكتور سمير جعجع ناشد كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري للعمل على حلِّ هذه الاشكالية وعدم افتعال ازمة وطنية.
وردا على سؤال عما اذا كان النائب وليد جنبلاط سيؤمن نصاباً للأكثرية بعد أن دعا الى حلٍ واحد، لفت زهرا الى أن توجه جنبلاط هو في نفس توجه المعارضة، مشيراً في الوقت نفسه الى انه قد يؤمن الاكثرية اذا خُيّر بين استمرار الحكومة والنصاب لابقاء الحكومة"
ونفى زهرا أن يكون وراء إصرار المعارضة على قوننة مبلغ الـ11 مليار دولار صفقة أو هدفه الحصول على براءة ذمة، مشددا على انهم يريدون القوننة مع التدقيق على ان يقوم ديوان المحاسبة بدوره وكذلك هيئات الرقابة، وقال: "كل الأموال صرفت في حكومات كانوا مشاركين فيها، فلماذا يرفضون قوننتها ولقد تم تقديم اقتراح قانون معجَّل مكرَّر مع جداول مقارنة للصرف فلماذا لا يُدمج بمشروع الحكومة ويُناقش كقانون موحَّد ويُصدر تشريع فيه."
ورأى زهرا أن تقرير ديوان المحاسبة بشأن المازوت الأحمر مسيّس وحاول تبرئة الوزير جبران باسيل، معتبراً أنه لا يجوز تسييس الأرقام وقال :" لا يستطيع باسيل أن يقول أنه رفض استمرار الدعم للمازوت الأحمر والأخضر ، يبقى هو المسؤول في وزارته بحيث يعلن دائما أنه الوزير سيِّد نفسه في الوزارة."
وعن خلاف للجنة اتصالات بكركي بشأن مشروع اللقاء الأورثوذكسي الانتخابي، شدد زهرا على ان المشروع لم يلق التأييد من جميع الأطراف وهذا يضع الجميع أمام مسؤولية التفكير بقانون يؤمن الاطمئنان والتوازن والتمثيل الصحيح.