أوضح النائب عماد الحوت موقف "الجماعة الإسلامية" من موضوع الانفاق من خارج الموازنة.
واشار الى انه أمام إصرار فريق من القوى السياسية في لبنان على اعتماد تفاوت المعايير وتعددها في التعامل مع موضوع الانفاق من خارج الموازنة ليبيح لنفسه تغطية الانفاق للعام 2011 ورفض الاجراء نفسه للأعوام من 2006 الى 2010، متجاهلا أن كل هذا الانفاق جاء في ظل عدم اقرار الموازنات المتتابعة والتي تم ارسالها الى مجلس النواب ولم تقر بسبب ظروف سياسية معروفة نسعى جميعا لتجاوزها، يهمنا التوضيح "ان الدوافع التي دفعت حكومة الرئيس ميقاتي لتجاوز سقف الانفاق المحدد في موازنة العام 2005 هي نفسها التي دفعت الحكومات السابقة من العام 2006 الى العام 2010 للجوء الى الاجراء نفسه للايفاء بالتزامات الحكومة تجاه خدمة الدين العام وتجاه المواطن اللبناني ولتأمين الاستقرار النقدي والاقتصادي للبلاد".
ولفت الحوب الى ان "إن وحدة الدوافع والظروف لهذا الانفاق من خارج الموازنة تستدعي وحدة المعايير في السعي لايجاد الحل التشريعي لهذا الاجراء من خلال اصدار قانون يجيز زيادة سقوف الانفاق للسنوات من 2006 حتى 2011، مع الحفاظ على صلاحية مجلس النواب وديوان المحاسبة في اجراء الرقابة والتدقيق على عمليات الانفاق التي تمت خلال تلك السنوات وإعداد مشاريع قطع الحساب وتقديم حساب المهمة العامة خلال مهلة زمنية محددة".
وطالب بالمبادرة الى دمج مشروع القانون الوارد من الحكومة واقتراح القانون المقدم من عدد من الزملاء حول موضوع الانفاق من خارج الموازنة في مناقشة واحدة للخروج بمعالجة لهذا الانفاق من العام 2006 للعام 2011 من خلال اصدار قانون واحد يتناول كل تلك المرحلة.