اعتبر مكتب وزير المال محمد الصفدي انه "من المستغرب أن يجري اتهام الحكومة الحالية بالتقصير في إيجاد الحل القانوني للنفقات التي تخطت سقف الإنفاق منذ بداية العام 2006، فعلى الرغم من مبدأ سنوية الموازنة، بدأت هذه الحكومة فور تسلمها مسؤولياتها في منتصف العام 2011 عملية إنجاز إعداد الحسابات فعلياً بما يتيح إقرار موازنة العام 2012 بحسب الأصول. هذا مع العلم أن الحكومة السابقة كانت التزمت القيام بهذا العمل لكنها لم تنفذه.
واضاف "كذلك من المستغرب صدور أي اقتراح يلزم الحكومة بجدول زمني لإنجاز أي حسابات بموجب قانون صادر عن مجلس النواب. فوزارة المالية ووفقاً للمعطيات التي تملكها هي الجهة المخولة والقادرة على أن تحدد، وفقاً للأصول، مهلة إنجاز إعداد الحسابات المتراكمة منذ بداية العام 1993".
واوضح "أن الحديث عن القيود العائدة للحسابات يقتصر فقط على نفقات الموازنة ولا يشمل كامل الإنفاق الذي تم من خارجها".
ولفت الى"إن الحكومة الحالية، التزاما منها بالدستور، طلبت من مجلس النواب استصدار قانون بفتح اعتمادات إضافية على موازنة العام 2005 بقيمة 8900 مليار ليرة لتأمين النفقات الضرورية ريثما يصار إلى إقرار موازنة العام 2012. كما أن وزارة المال، وخلافا لأي ادعاء آخر أنجزت ضمن المهلة الدستورية مشروع قانون موازنة العام 2012 لكن إقرار زيادة الأجور والرواتب فرض إعادة صياغة مشروع جديد للموازنة علما بان الحكومات السابقة لم تكن أصلاً تلتزم بالمهل الدستورية لإقرار الموازنة".