كتبت صحيفة "السياسة" الكويتية: ما لم تنجح الاتصالات والمشاورات الجارية في التوصل إلى مخرج لأزمة الإنفاق المالي قبل الاثنين المقبل، فإن الأمور تتجه إلى مواجهة حتمية بين قوى الأكثرية والمعارضة في الجلسة التشريعية المخصصة للبحث في موضوع الإنفاق المالي من خارج الموازنة منذ العام 2006 حتى العام 2011، حيث تعمل قوى "8 آذار" على حشد أكبر حضور نيابي لتأمين النصاب بهدف إقرار مبلغ 8900 مليار ليرة في الجلسة، فيما تلوح قوى "14 آذار" بعدم حضور الجلسة، إذا كان الهدف تمرير ما أنفقته حكومة نجيب ميقاتي العام 2011من خارج القاعدة الاثني عشرية المعمول بها بسبب غياب الموازنة، من دون تشريع ما أنفقته حكومات "14 آذار" في الظروف نفسها بين 2006 و2010.
ووسط ترقب لموقف رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وما إذا كان سيعطي الضوء الأخضر لنوابه بالمشاركة في الجلسة التشريعية أم لا، تقدمت قوى "14 آذار" باقتراح قانون معجل مكرر إلى المجلس النيابي لتوفير حل لمشكلة الإنفاق الحكومي.
وعكس المؤتمر الصحافي لقوى "14 آذار" في المجلس النيابي، أمس، تحضر الفريق المعارض وإعداد عدة الهجوم المضاد الذي بات على قاب قوسين او ادنى من الحرب المجلسية المفتوحة، رداً على السياسة الاكثرية بدءاً بمقاطعة جلسة الاثنين المقبل إذا لم تتم مناقشة مشروعي قانوني انفاق الـ8 مليارات و900 مليون ليرة والـ 11 مليار دولار معاً.
وأكد رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة, في المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه نواب من "14 آذار", ان اقتراح قانون "كتلة المستقبل" المعجل المكرر هدفه المعالجة الصحيحة للانفاق الاضافي في السنوات الماضية, مشددا على ان عمليات الانفاق مدونة في سجلات الوزارات المعنية وفي سجلات المالية مع المستندات الثبوتية وقيودها المحاسبية.
في موازاة ذلك، بدا، أمس، من خلال اتصالات وزراء "جبهة النضال الوطني" بالرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي التي بقيت بعيدة من الاضواء، ان ثمة رهانا جديدا على حركة متعددة الطرف يراد لها ان توجد التسوية المنشودة قبل جلسة الاثنين المقبل.
وفهم من مصادر متابعة ان الاتجاه بين بري وجنبلاط يميل الى توفير التوافق المطلوب بشأن ما طرحه الثاني القاضي بطي صفحة الماضي والبدء من جديد، لكن الاتصالات التي يجريها كل من الرجلين لم تتوصل بعد الى توفير اجماع كل القوى المعنية وخصوصا "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" على شعار "عفا الله عما مضى".
وتناول الاجتماع بين بري ونواب من كتلة جنبلاط إمكان تأجيل الجلسة التشريعية الاثنين المقبل بضعة ايام ريثما يقتنع الفرقاء المعنيون بالمخرج المطروح آنيا او الى حين الوصول الى طروحات اخرى تحظى برضى الغالبية النيابية.