اعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف لصحيفة "السفير" ان بيان المحكمة الأخير يتضمن نقطتين، الأولى أن الادعاء (القاضي دانيال بيلمار) طلب اجراء تعديل في القرار الاتهامي الجديد المقدم من قبله في 8 شباط المنصرم، والثانية أن القاضي فرانسين طلب من غرفة الاستئناف أن تقدم تفسيرها القانوني لمعنى "تكوين جماعة اجرامية" كما وردت من بيلمار.
ورداً على سؤال قال يوسف إنه في ضوء طلب الادعاء من فرانسين التعديل، خرج الأمر من النطاق السري، لأن طلب فرانسين من غرفة الاستئناف لا يكون سرياً وإنما يجب أن يكون علنياً وبالتالي يجب أن يصدر القرار بالتعديل.
ورداً على سؤال، قال يوسف إن تقديم القرار الاتهامي لا يعني أنه سيصدر قريباً بل هو يحتاج الى موافقة فرانسين ومراجعته قبل ذلك.