إن التطور الأبرز الذي شغل الأوساط السياسية والقانونية، كان التعديل الذي طرأ على القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن الادعاء طلب في 8 شباط الماضي، تعديل قرار الاتهام، في إيداع سري وجهه إلى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين، مشيرة إلى أن الادعاء طلب إدراج تهمة جديدة في قرار الاتهام، وهي تهمة "تكوين جماعة إجرامية" التي تعد جريمة بموجب قانون العقوبات اللبناني (المادة 335).
ولاحظت مصادر قانونية لصحيفة "اللواء" ان التطور المهم في ملف الحريري هو ان المتهمين الذين ينتمون إلى "حزب الله" لم يعودوا افرادا، بل اصبحوا جماعة، لكن السؤال هنا، هو هل ان التعديل في قرار الاتهام في اتجاه اتهام هؤلاء بتهمة تكوين "جماعة اجرامية" بموجب قانون العقوبات اللبناني، من شأنه الاقتراب من توجيه تهمة "الاجرام" الى حزب الله المنظمة؟
نقيب محامي طرابلس السابق رشيد درباس، اجاب على سؤال "اللواء" بقوله: ان هذا التعديل يمكن ان يذهب بالبعض إلى تأويل بعيد أراه أنا الآن في غير سياقه، لان القضايا القانونية تبنى على المعرفة واليقين لا على التكهن والاحتمال، وعلينا بالتالي ان ننتظر امرين، اولهما: تفسير محكمة الاستئناف لهذه المادة (335) وفقا لطلب فرانسين، والثاني اجازة فرانسين نفسه لهذا التعديل.
ولاحظ النقيب درباس ان المدعي العام عندما اصدر لائحة اتهام، نسب إلى المتهمين 9 جرائم منصوصة في قانون العقوبات اللبناني، وهي المؤامرة الجرمية للقيام بأعمال ارهابية، والارهاب والقتل عمداً، بالاضافة إلى قتل 21 شخصا ومحاولة قتل مئات الاشخاص الآخرين عمدا، وجرم التدخل في المؤامرة والارهاب والقتل إلخ.. مشيرا إلى ان بيلمار ربما وجد اشخاصاً آخرين غير المتهمين الاربعة، هم جزء من مجموعة اشخاص تنطبق عليهم اوصاف المادة 335 من قانون العقوبات اللبناني، والتي تحاكم على النوايا، بمعنى ان هؤلاء الاشخاص عقدوا النية على تشكيل مجموعة وصفهم القانون بالاشرار، من دون ان يشتركوا في الجريمة عينها، لكن مجرد وجودهم من ضمن المجموعة يعرضهم للملاحقة وفق المادة 335، بغرض النيل من هيبة الدولة وامن البلد.