هل يتمكن الرئيس نبيه بري من انجاز تسوية ما تنقذ الجلسة النيابية بعد غد الاثنين، وتنقذ المجلس النيابي من العودة الى مرحلة "التصدع" الماضية؟
وهل تتمكن الجهات الادارية والمعنية الامنية من احتواء التوتر المخيم فوق وسط بيروت غداً، على خلفية الدعوة السلفية للتضامن مع حمص وسوريا، والدعوة المناهضة لمثل هذا التجمع والداعمة للنظام السوري؟
وهل المخرج للتسوية المالية لم يحن بعد؟
المعلومات والمعطيات التي توافرت لـ"اللواء" حتى ليل الجمعة تفيد ان الاتصالات، والتي ساهم بها بطريقة مباشرة وعلنية، وزراء "جبهة النضال الوطني"، عبر زيارتين لكل من الرئيس نبيه بري ومن ثم لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل سفره الى باريس في اجازة لمدة يومين، لم تتوصل الى نتيجة حاسمة في شأن تسوية الملف المالي، من دون ان يعني ذلك ان الباب اغلق امام هذه التسوية، اذ ان الآمال ما تزال معلقة على حل ممكن، يفترض ان يأتي من الرئيس بري الذي ترى اوساطه انه لا بد من السير اولاً بإقرار مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة، مع التأكيد بأن جلسة الاثنين ما تزال قائمة ايضاً في موعدها، وقالت هذه الاوساط ان الرئيس بري ابلغ وزراء النائب وليد جنبلاط انه مع التسوية لتجنيب المجلس انشقاقاً نيابياً.
اما مسألة التصويت فهي، بحسب هذه الاوساط، انه اذا توفر النصاب وعقدت الجلسة خيار لم يسقط، من دون ان تجزم بالاحتمالات المتوقعة، مع تصاعد حدة التباين في وجهات النظر بين الاطراف.
واوضح عضو جبهة "النضال" الوزير علاء ترو لـ"اللواء" بأن الوفد شرح وجهة نظره للرئيس بري التي لخصها النائب جنبلاط في جلسة الخميس قبل الماضي، والمبنية على مبدأ "عفا الله عما مضى"، وقوننة مجموع المبالغ التي تم انفاقها منذ العام 2006 الى الآن والبالغة 22 مليار دولار.
واشار الى ان الوفد ناقش الرئيس بري في هذا الموضوع وهو سيتابع اتصالاته، وفي ضوئها سيقرر الموقف المناسب، بما في ذلك تأجيل الجلسة او عقدها في موعدها، لافتاً الى ان جنبلاط ونواب الجبهة هم ضد التصويت على مشروع 8900 مليار منفرداً، اذ لا يجوز التعامل مع الملف على اساس "زيت وسمنة"، طالما ان الانفاق تم من خارج الموازنة وخارج قاعدة الاثني عشرية.