أعلن مصدر في المحكمة الخاصة بلبنان لـ"المستقبل" أن "طلب الادعاء إدخال تعديل على القرار الاتهامي مرده الى توافر عناصر جديدة للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يجب الأخذ بها واعتمادها في المحاكمات التي ستبدأ في مرحلة مقبلة".
وأكد المصدر أن "محكمة الاستئناف تسلمت أمس طلباً من قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين لإعطائه تفسيراً قانونياً حول تهمة جديدة أضيفت الى القضية اسمها "تأليف جمعية من الأشرار"، لم تكن واردة في قائمة الاتهامات السابقة، وقد بدأت المحكمة دراسة هذا الطلب تمهيداً لتقديم التفسير القانوني له، والمعلومات حول أي قانون سيطبّق على هذه التهمة الجديدة".
وقال المصدر "بحسب قانون المحكمة فإنه عند بروز أي نقطة يجد فيها قاضي الإجراءات التمهيدية إلتباساً أو صعوبة في تفسيرها، يمكنه توجيه كتاب الى محكمة الاستئناف وطلب تفسير لكيفية التعاطي معها وتطبيقها". مؤكداً أن فرانسين "طلب من المحكمة تفسيراً عن كيفية معالجة تهمة "تأليف جمعية من الأشرار"، وأي قانون يطبّق عليها وما هي أحكامها وما هو الفارق بينها وبين المؤامرة، سيما وأن المواد القانونية التي تطبّق عليها، بعضها يتحدث عن الاعتداء على أمن الدولة، والبعض الآخر يتحدث عن الاعتداء على أمن المجتمع، وبالتالي فإنها تحتاج الى تفسير واضح لا لبس فيه".
ولفت الى أن "المحكمة ليست ملزمة بمهلة محددة لتجيب على تفسيرات فرانسين، لكنها لن تتأخر في ذلك، وهي ستستمع الى رأيي جهة الادعاء العام وجهة الدفاع اللتين عليهما تزويدها بمذكرات خطية، أو ربما بجلسة علنية تعقدها قريباً، ويترافع فيها الفريقان كما حصل في مرة سابقة، وفي ضوء هذه الآراء والملاحظات تتخذ المحكمة القرار النهائي الذي يكون قاضي الإجراءات التمهيدية ملزماً التقيّد به".