كذلك دعت الى تسديد البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة بغية الاستفادة من الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 90%، وذلك تحت طائلة قطع المياه وإخضاع الاشتراكات المتأخرة لاحكام المادتين 24 و72 من نظام الاستثمار، وبالتالي تطبيق الأصول المنصوص عنها في قانون تحصيل الضرائب المباشرة بحق المتخلفين.
وطلبت المؤسسة من المواطنين التأكد من هوية الجابي قبل الدفع وعدم تسليمه أي مبلغ إلا لقاء إيصال رسمي بالقيمة، واعتبار هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.