عقد مجلس الشعب المصري السبت جلسة لاختيار اعضاء اللجنة التاسيسية التي ستكلف وضع الدستور الجديد والمقرر ان يعلن تشكيلها في 24 اذار الحالي بعد معركة يتوقع ان تكون حامية بين الاسلاميين، الذين يهيمنون على البرلمان، وبين الليبراليين.
واوضح رئيس المجلس سعد الكتاتني ان اعضاء مجلسي الشعب والشورى سيعقدون عدة جلسات مشتركة لمناقشة معايير اختيار اعضاء اللجنة المائة قبل اعلان اسمائهم في 24 اذار الجاري.
وسيحل الدستور الجديد محل الدستور الذي اوقف المجلس العسكري العمل به منذ توليه ادارة البلاد اثر تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط 2011 تحت ضغط انتفاضة شعبية.
ويريد التيار الاسلامي الذي فاز باغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية ان تكون له اليد العليا في صياغة الدستور الجديد الا ان الليبراليين والمجلس الاعلى للقوات المسلحة يريدون ايضا ان تكون لهم كلمتهم في هذا الدستور.