تكتسب الساعات المقبلة أهمية حاسمة على صعيد تقرير مصير الجلسة الاشتراعية لمجلس النواب الإثنين والتي تعاظمت احتمالات تطييرها، أو تأجيلها في ظل العقبات التي تحول دون التوصل الى تسوية بين فريق "14 آذار" ومعظم أفرقاء الأكثرية حول ملف الانفاق الحكومي.
وقال عضو "جبهة النضال الوطني" الوزير غازي العريضي: "نعوّل على الاتصالات الجارية، فإذا لم تثمر ايجاباً فنحن "مش نازلين"، لكن ذلك لا يعني الانضمام الى موقف نواب "14 آذار". فربما هم ينزلون الى الجلسة ويشاركون فيها ويناقشون وثم يقاطعون".
وكشف العريضي لصحيفة "النهار" انه اتصل بمسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا لاطلاعه على موقف الحزب "التقدمي الاشتراكي". واشاد برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي "يبذل جهوداً استثنائية وقدم أفكاراً ايجابية وتقدم خطوات الى الأمام، ونحن ندعو فريق "14 آذار" الى التفاعل الايجابي معها".
وأوضح ان الاتصالات التي أجراها مع زميليه الوزيرين علاء الدين ترو ووائل أبو فاعور مع الرئيسين بري وميقاتي جاءت انطلاقاً من أنهما "شركاؤنا في الحكم وحرصنا على تأكيد أمرين: لا علاقة لنا بالانقسامات بين 8 و14 آذار، والتأكيد ان الانفاق في الحكومة الحالية خلال عام 2011 مثل الانفاق في الحكومات السابقة كان خلافاً للقانون، ولكن كان من أجل تسيير شؤون الدولة".
وقال: "ان سعي الحكومة الحالية الى قوننة الـ8900 مليار ليرة هو من أجل اضافتها الى سقف الانفاق في آخر موازنة أقرت عام2005 والبالغ 10 آلاف مليار والذي لا يكفي لصرف الرواتب ليصبح الرقم عندئذ 18900 مليار لكي يعتمد سنة 2012". واضاف: "ان ما فعلته الحكومة الحالية قامت به الحكومات السابقة التي كانت تضم الجميع 8 و14 آذار على السواء واعتمدت قاعدة السلف لتلبية الحاجات. ولا نقبل الكلام الذي يقول ان الـ11 مليار دولار ليست معروفة لأننا كلنا كنا ضمن الحكومات التي انفقتها".