اعتبر النائب نضال طعمه ان الواقعية السياسية تفرض علينا الوقوف في وجه كل مؤشرات الكيد السياسي، ورفض تشويه الحقائق، فمن يتعمد التمييز تحت قبة البرلمان، وخلق الادعاءات الواهية، لا يمكنك إلا أن تواجهه محاولا أن تضع حدا لتفريغ المؤسسات من مضمونها. فالأمم التي تسكت أمام انتهاك الحرمات القانونية والأخلاقية، تفتقد إلى المعايير التي تضعها في مصاف من يستحقون الحياة. هذا ما حاولت أن توضحه قوى الرابع عشر من آذار، من خلال الصوت الذي أطلقته من المجلس النيابي، ليدرك اللبنانيون أولا أن دور أم الصبي بات يحتم علينا دراسة خطوات عملية تأسيسا لتكتيك جديد ومختلف. دون أن نسمح لمن يريد أن يقلب الهيكل على رأسه ورأس الجميع، أن يجرنا إلى واقع مأزوم، وردنا سيكون أولا على مستوى إظهار الحقيقة، فليس صحيحا أن الأحد عشر مليارا لا توجد أية وثائق توضح وجهة صرفها، وهذا ما اكده وزير المال الحالي شخصيا. فلماذا التجني إذا، ولماذا هذا الإصرار على المعلومات المغلوطة، وهم يعلمون أن لا شيء يبقى سريا في هذا البلد".
وتابع طعمة: "في حال استطاعت الأكثرية الظرفية أن تؤمن نصابا، للجلسة التشريعية، دون التوصل إلى حل عادل وشامل، لقضية الإنفاق من خارج الموازنة، وهذا مستبعد جدا، وحاولت أن تتخذ قرارات استفزازية، تكون قد لعبت بالتوقيت السيء، ونحن نتخوف من مصلحة لدى البعض بتعميم الفوضى، لفرض خيارات قوى الامر الواقع على عموم اللبنانيين. نرجو أن يكون ذلك غير صحيح، ويبقى خيارنا جميعا السعي إلى تطبيق القوانين المرعية، وتكريس مرجعية الدولة".
واضاف: "حبذا لو ننطلق جميعا من هذه المسلمات، بغض النظر عما ستؤول إليه تطورات الوضع المأزوم في سوريا. وإذا كنا نقدر حرية التعبير، ونؤكد ضرورة صونها، لجميع المواطنين من دون تمييز، فنحن أيضا ندعو إلى دراسة اي تحرك ميداني، وتغليب مصلحة لبنان، وسلمه الأهلي على أي خيار آخر، من دون أن يعني ذلك قبول الظلم والتستير عليه، أو غض النظر عن جرائم ترتكب باسم الإنسانية. فلنسع إذا ليكون كل تحرك داخلي ملتزم إلى أبعد حدود بكل المعايير الاخلاقية والديموقراطية والسلمية، في حال كان لا بد منه، ويخدم القضية".