اشار وزير المالية في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006 الدكتور جهاد ازعور الى انه "منذ 2006 ولغاية 2012 لا توجد موازنات مقرة والوضعية القانونية للانفاق الحكومي هي واحدة".
ازعور، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، قال: "في 2005 كنا ندعم الكهرباء بـ600 مليار ليرة وعام 2012 ندعمها بـ3000 مليار ليرة، وكذلك الرواتب وخدمة الدين ففي هذه الاعوام تم تخطي موازنة 2005"، وقال: "التجاوز الذي حصل لغاية اليوم هو من مسؤولية الوزير وفقاً للمادة 112 حيث اصبح الوزير سيد وزارته ودور وزارة المالية المراقبة فقط".
ولفت الى ان "التشريع لا يمكن ان يكون ظرفياً والقانون لا يتجزأ بل شامل، وإذا كان هناك من مخالفات فهي شاملة منذ 2006 ولغاية 2012".
وأعلن ان "محاولة قوننة 8900 مليار مخالفة للقانون لأن هذا مشروع قانون يشبه مشروع الموازنات التي قدمناها لمجلس النواب ولم يقرها"، "كما أنه لا يجوز قوننة اعتماد بأثر رجعي".
وقال: "أنا لا اطلب براءة عن المرحلة التي توليت فيها وزارة المالية بل بعمل شفاف ومقاربة قانونية سليمة"، واقترح تشكيل لجنة من وزارة المالية وديوان المحاسبة وقانونيين وليس من سياسيين لإعطاء مقاربة سليمة".
واكد انه تم ارسال مشاريع موازنات وهو موجودة ومسجلة، وإن مشروع 8900 مليار، موضحا" "فهو سقط في القانون لأننا في عام 2012 لا يمكننا فتح اعتماد بمفعول رجعي فإن اعتماد 2011 يجب ان يفتح في عام 2012، لذا فإن قانون 8900 مليار ليرة فقد فعاليته القانونية من هنا، فإن كل النقاش هو بخلفية سياسية وبكلام سياسي ولا بالقانون والتشريع لا يصبح قائم إلا بعد إقراره من مجلس النواب".