وتحدّثت هذه المصادر عن احتمال ثالث وهو أن تنعقد الجلسة وتقرّ مشاريع القوانين المتبقّية على جدول الأعمال من دون المشاريع المختلف عليها. وأشارت الى انّ مبادرة برّي تعطي مهلة زمنية مدّتها شهرين للأكثرية وللمعارضة لكي يتّفقا على حلّ للمشاريع الماليّة المختلف عليها، عِلماً انّ برّي لن يقدّم هذه المشاريع الى رأس جدول اعمال الجلسة وإنّما سيجعلها في نهايته، على أمل ان تنجح الاتّصالات في تحقيق التوافق المطلوب قبل البحث في هذا البند.