رفض عضو "كتلة المستقبل" النائب أمين وهبي المبدأ في التشريع الذي يُقسّم المال العام بين مرحلتين، لاسيما أن الوزارات صرفت الأموال وفق حاجات البلد، لافتا الى أن فريق "8 آذار" يريد أن يتنازل المجلس النيابي عن دوره في إقرار الموازنة والمراقبة.
وقال وهبي، في حديث الى محطة الـ"ANB": "نريد توحيد مبادىء التشريع ونتمسك الى جانب ذلك بأن نطلق يد اجهزة الرقابة للدولة اللبنانية، ونحن مع أن يستعان بأهم كفاءات العالم في ما يخص الـ"اوديت"، مؤكدا أن "ليس لدينا حلفاء في ما يخص الفساد، ومن ارتكب فليحاسب".
أضاف: "نحن تقدمنا بطلب لوزارة المالية لتزود الرأي العام بتقارير مفصلة، وهم رفضوا، ويريدون أن يشرّعوا الفترة التي كانوا خلالها داخل حكومة اللون الواحد، وان يُبقوا الفترة الاخرى مجالا للاستغلال السياسي وللتشهير بشركائهم في الوطن"، معتبرا أنه "بهكذا مبدأ لا يمكن أن نبني دولة ولا أن نذهب باتجاه عمل مؤسسات حقيقي".
ورأى أن الفريق الآخر "يريد من خلال هذا القانون أن يرفع سقف الانفاق حتى 19 الف مليار ليرة، بالتالي يستطيع أن ينفق في السنة القادمة هذا المبلغ، وفي الوقت عينه لا يكون بحاجة الى المجلس النيابي، واستطرادا فإن المجلس النيابي يوقع بذلك على استقالته لأنهم عندما يرفعون سقف الانفاق فهذا يعني أنه ليسوا بحاجة لاعداد موازنة ، وإقرار موازنة الـ 2012 في الفترة القادمة".
وختم وهبي بالقول: "هذا يعني أنهم يطلبون من المجلس النيابي أن يتنازل عن دوره في اقرار الموازنة وفي المراقبة".