وخلافا لرأي النيابة العامة العسكرية قرر القاضي صوان عملا بالمادة 11 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ترك الموقوف مقابل كفالة مالية قدرها مليون ليرة ومنعه من السفر وذلك نظرا الى ما ورد في التحقيق الاستنطاقي.
وخلافا لرأي النيابة العامة العسكرية قرر القاضي صوان عملا بالمادة 11 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ترك الموقوف مقابل كفالة مالية قدرها مليون ليرة ومنعه من السفر وذلك نظرا الى ما ورد في التحقيق الاستنطاقي.