فشلت الاكثرية النيابية في تأمين نصاب الجلسة التشريعية رغم كل محاولات استحضار النواب اذ اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ارجاء الجلسة النيابية الى الساعة العاشرة والنصف من يوم 15 آذار لعدم اكتمال النصاب. وكان حضر 59 نائبا من قوى 8 اذار، فيما لوحظ غياب النائبين اسعد حردان وفريد الخازن اضافة الى غياب كتلة جبهة النضال الوطني وجميع نواب قوى 14 آذار.
وكان بري اجتمع في مكتبه في مجلس النواب، قبل اعلان ارجاء الجلسة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون والنائبين محمد رعد وسليمان فرنجية. وانضم اليهم لاحقا وزير الطاقة جبران باسيل والنائب طلال ارسلان.
بعد الاجتماع قال فرنجية ان "كل إنسان له الحق في أن يعمل ما يريد".
اما عون فاعتبر ان "سبب تعطيل الجلسة هو مشروع الـ11 مليار دولار الذي قدمه نواب الاقلية الحالية".
و"استغرب" كيف قدموا اقتراح قانون معجلا، و"هربوا من الجلسة" كما قال. وسأل "كيف سيتم بت القانون وهم عطلوا النصاب؟ ويحاولون ربط 6 مليارات دولار، وهو الاعتماد الاضافي الذي طلبته حكومتنا بعد شهرين من وصولها الى السلطة، بمخالفات دستورية وقواعد المحاسبة التي ارتكبوها بين 2006 و2009".
ولفت الى "مخالفات دستورية للمواد 83 و84 و87، بالاضافة الى قواعد قانون المحاسبة العامة. والآن، مم هم خائفون؟ هناك مخالفات قانونية ودستورية، وليس ثمة قطع حساب"، سائلا: "لماذا يخافون تقديم قطع الحساب؟ يجب أن يثبت أن هناك أموالا مفقودة، وربما مصروفة بطريقة غير شرعية، ولذلك ربط النزاع سيكون وفقا للقوانين ولقواعد المحاسبة. لقد أنفقوا 16 مليارا ونصف مليار دولار بالمخالفات، والفارق بيننا 11 مليارا".
وردا على سؤال، قال عون: "لسنا نحن من ننظر في قطع الحسابات. قطع الحساب يقدم الى ديوان المحاسبة، وتذهب نسخة منه إلى الحكومة وتمر بلجنة المال والموازنة، ومن ثم الى مجلس النواب، هذه هي السلطة التي تدقق من ناحية الشكل والمضمون، وهذا هو الموجود. لكن ما يطرح هو ربط الطلبين مع بعضهما البعض، وهو أمر غير صحيح، ونحن سنخضع لقطع الحساب، وبعدها للتحقيق المالي. وأنا هنا أعطي رأيي الخاص ولا أعطي مضمون الاجتماع".
اما الرئيس ميقاتي فاعتبر في حديث للـnbn ان "هذه هي الديمقراطية في لبنان". ورأى أنّ ما حصل في مجلس النواب هو في إطار العملية الديمقراطية، داعياً للانتظار لجلسة 15 آذار لمعرفة ما ستؤول اليه الأوضاع.