اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس انه لا بأس من ارجاء الجلسة التشريعية لان المهم ايجاد الحلول ويجب إيجادها، لافتا الى ان البحث في الايام المقبلة هو لايجاد الحلول ولا يجوز تعطيل عمل المجلس.
وشدد على انه ليس "هناك أي مقايضة، فالموضوع تقني حسابي محض وهناك مخالفات كثيرة ونريد موازنات وفقا للاصول فهي كلها مخالفة للقانون يمينا وشمالا. المهم انجاز موازنة العام 2012 وبالتالي ان نقفل هذا الملف بعيدا عن السجالات السياسية".