اوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت ان "الكلمة التي سيلقيها الرئيس سعد الحريري الاربعاء المقبل لإطلاق وثيقة "تيار المستقبل وآفاق الربيع العربي" ستكون مشابهة لتلك التي القاها في احتفال "البيال" في 14 شباط الفائت".
وأمل ان يتّعظ "حزب الله" من التاريخ وتجاربه، وان يضع سلاحه في تصرف الدولة". واشار في حديث لـ "المركزية" الى ان "اغلبية الحضور ستكون من كوادر واعضاء "التيار" ولكن هذا لا يمنع توجيه دعوات الى اطراف من 14 آذار"، وقال "اضافة الى كلمة الرئيس الحريري، سيقدم الرئيس فؤاد السنيورة الوثيقة التي سيتم اخضاعها للدرس، ولاحقاً ستستتبع بخطوات حسب مستواها وردات الفعل عليها".
وعن احتفال 14 آذار، لفت الى ان "غياب الرئيس الحريري دفعنا الى الاستغناء عن التجمّع الجماهيري والذهاب نحو "البيال"، والدعوات لن تقتصر فقط على الرسميين بل ستشمل بعض جماهير 14 آذار".
وعن تأجيل جلسة مجلس النواب الى 15 الجاري، ردّ فتفت على قول رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ان نواب المعارضة هربوا من جلسة اليوم، فقال "كما هو واضح، هم يريدون فرض استنسابية معيّنة في التصويت على 8,900 مليار، اما الهروب فالعماد عون يمكن ان يتكلم عنه بتصرّف لأنه ملك الهروب، كلنّا نتذكّر كيف هرب من القصر الجمهوري تاركاً وراءه عائلته، لذلك لا يزايد على احد في هذا الموضوع". واكد اننا "لا نقاطع جلسات مجلس النواب، ولكننا نرفض الاستنسابية"، محمّلاً "المسؤولية الى رئيس المجلس نبيه بري لأنه اخترع مسألة الـ 11 مليارا وبالتالي عليه ايجاد الحلّ لها".
واعلن اننا "سنبقى على موقفنا الرافض للتصويت على 8,900 مليار من دون الـ 11 مليارا، لأننا نرفض الاستنسابية"، واضاف "يريدون منّا تأمين النصاب كي يمرروا ما يشاؤون، هم يخالفون القانون في شكل واضح ويريدون تشريع ما يشاؤون وترك امور اخرى هم آصلاً شركاء فيها"، مذكراً "بانهم كانوا اعضاء في الحكومة اعتباراً من نصف العام 2008 وحتى العام 2010"، واصفاً مزايداتهم في هذا الموضوع بالـ "سخيفة"، مشدداً على اننا "نرفض مبدا السلّة الواحدة، انما نريد المعاملة بالمثل لا اكثر ولا اقل".
واذ اعتبر ان نواب "جبهة النضال الوطني" وقفوا الى جانب منطق انهم كانوا شركاء في ما صرف"، سأل "ما هي اكثر الوزارات التي صرفت مالاً ايام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة؟ اليست وزارة الطاقة التي تناوب عليها "حزب الله" وجبران باسيل، ووزارة الصحة التي كانت من حصة "حركة آمل"، اليسوا شركاء اذاً في الصرف"؟
واشار الى ان " المادة 12 من قانون المحاسبة العامة تحمّل الوزير المختّص مسؤولية الصرف خارج نطاق القوانين وليس وزير المال".