بحثت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي في عمان وضع الاسلامي الاردني ابو قتادة الذي تريد بريطانيا ترحيله الى بلاده، حسبما افاد متحدث من السفارة البريطانية في عمان، مشيرا الى انه "موضوع معقد وحساس من الناحية القانونية".
من جهته، اكد وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي ان "الوفد الرسمي البريطاني الذي ترأسه وزيرة الداخلية أجرى مباحثات مع الجهات الرسمية المعنية في الحكومة الاردنية لمتابعة الشؤون والمسائل المتعلقة بقرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان حول المواطن الاردني عمر محمود عثمان المعروف بأبو قتادة".
واوضح المجالي، الذي يشغل ايضا منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية انه "في ضوء هذه المباحثات سيتم تسهيل ما يلزم من اجراءات وبما يؤدي الى تزويد الجهات البريطانية المختصة بالبيانات والمعلومات الكافية لاثبات حصول جميع المتهمين في الاردن في القضايا الجزائية، بمن فيهم المواطن الاردني عمر محمود عثمان (ابو قتادة) على فرصة المحاكمة العادلة بمختلف مراحلها وبجميع متطلباتها القانونية".
وكان مصدر حكومي اردني اكد لوكالة فرانس برس في 15 شباط ان الاردن قدم ضمانات لوزير الدولة البريطاني للامن جيمس بروكينشاير باجراء محاكمة "نزيهة" لابو قتادة اذا تم ترحيله الى المملكة.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية في 17 شباط الماضي في بيان ان وزير الدولة البريطاني للشؤون الامنية جيمس بروكنشاير الذي زار الاردن اخيرا، اجرى "محادثات مفيدة مع السلطات وستتواصل المناقشات".
واضافت الوزيرة ان "بريطانيا والاردن ما زالا عازمين على مثول ابو قتادة امام القضاء وهما يبحثان في كل الخيارات المتعلقة بتسليمه".
وتحاول بريطانيا في الوقت الراهن ايجاد وسيلة لترحيل هذا الاسلامي الذي اعتبر لفترة الزعيم الروحي للقاعدة في اوروبا.