دعا المكتب السياسي الكتائبي الحكومة الى انشاء خلية أزمة للتعامل مع التداعيات المفترضة للاحداث في سوريا، خصوصا مسألة النازحين بالآلاف فيما بعض الادارات تتخبط في طريقة التعامل مع هذه الظاهرة التي باتت تأخذ منحى دراماتيكيا على الصعيدين الأمني والانساني.
كما دعا الحكومة الى اعتماد الموقف الذي عبر عنه رئيس الحزب والقاضي بحسن مواكبة النازحين ورعايتهم بالتنسيق مع المؤسسات الدولية وباتخاذ الاجراءات الضرورية تحسبا لمواجهة توطين من نوع جديد فيما لو طالت الأحداث في سوريا وتفاقمت اوضاع النازحين.
وعن الاحداث الدامية الجارية في سوريا، حض المجتمعون الجماعات اللبنانية الى اية فئة انتمت على الحفاظ على الوحدة الداخلية وتعزيز الأمن والاستقرار في البلد وتفعيل التضامن بين اللبنانيين وعدم الاحتكام الى الشارع تأييدا او احتجاجا لما قد ينتج عن التظاهر من مبارزة ليس وقتها الآن بين اللبنانيين.
ورأوا انه "بعد التأجيل الثاني للجلسة النيابية التشريعية التي تتضمن بنودا بعضها على جانب من الاهمية، بات لزاما توافق الفرقاء على آلية واحدة تعتمد لرفع سقف الانفاق بما يربط الانفاقين المتنازع عليهما لمرحلتي ما قبل العام 2011 وبعده في مسار تشريعي واحد خاصة بعد اعلان وزير المال ان أوجه انفاق ال11 مليار دولار مثبتة في قيود وزارة المال، على أن يقوم ديوان المحاسبة وسائر اجهزة الرقابة والتدقيق بدورها كاملا. وحمل حزب الكتائب الجهات المعرقلة مسؤولية الركود التشريعي لقضايا ذات أهمية سياسية واجتماعية لا تحتمل التأجيل".