ومع هذه الرزمة الجديدة من الاجراءات، وهي السادسة منذ بدء الازمة في سوريا، ارتفع الى 115 عدد المسؤولين السوريين المستهدفين.
وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في بيان ان "العنف المرعب والمتواصل من جانب نظام الاسد بحق مواطني سوريا يجبرنا مجددا على تضييق الخناق على المسؤولين".
وتلحظ التدابير الاضافية حظرا كاملا لتبادل الخدمات المالية مع المصرف المركزي السوري فضلا عن عقوبات بحق سبعة مسؤولين سوريين كبار هم وزراء الصحة وشؤون الرئاسة والمواصلات والنفط والمناجم والصناعة والتربية والنقل.
