استغربت مصادر نيابية بارزة كيف تتم المطالبة بادراج اقتراح قانون معجل مكرّر بقيمة 11 مليار دولار على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي كانت مقررة الإثنين، فيما كان الرئيس فؤاد السنيورة يتمهل دائماً بادراج أي مشروع او اقتراح يتعلق بانفاق مالي.
وأكدت المصادر لصحيفة "الشرق" ان البحث تناول خلال اليومين الماضيين أهمية إحالة الاقتراح المقدم من الرئيس السنيورة الى لجنة المال والموازنة، وفي حال وجدت المعارضة صعوبة في ذلك، ان يحال المشروع الى اللجان النيابية المشتركة، إلا ان كل الأمور قد تغيرت في الساعات الأخيرة حتى وصلت الى مقاطعة الجلسة التشريعية.
وأشارت المصادر الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيسعى ضمن صلاحياته الى إيجاد حل لهذا الوضع، وعودة الأمور الى نصابها، بمعنى عودة التشريع والعمل الى مجلس النواب، بعيداً عن السياسة، على ان يبقى الأمر في الاطار التقني.
وأوضحت من جهة ثانية ان كل المسائل التي تتعلق بانفاق مالي تحتاج الى توضيح، بمعنى "أين مرفق هذه الأموال"، فضلاً عن قطع الحساب، وحساب المهمة وهو الموضوع الذي سيبقى مدار اتصالات بين الرئيس بري وعدد من القيادات السياسية، ورجحت ان تتم لقاءات بينه وبين بعض القوى في الفريق الآخر للوصول الى تسوية بهذا الخصوص.