لاحظت مصادر نيابية أن توزيع رئاسة مجلس النواب جدول أعمال الجلسة التشريعية التي لم تنعقد أمس، وارجئت إلى 15 آذار الحالي، كان محاولة للإيحاء بأن تعطيل النصاب من قبل نواب المعارضة عطّل عملية التشريع التي كانت مقررة، خصوصاً وأن جدول الأعمال تضمن بنوداً مهمة، تطال أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الأساسي، فضلاً عن توسيع ملاك القضاة، وتحديد بدل النقل اليومي والمنح المدرسية وتحديد السنة السجنية بتسعة أشهر، علماً أن التعطيل جاء على خلفية عدم إيجاد حل بسلة واحدة لمشكلة إنفاق الـ 11 مليار دولار والـ 8900 مليار ليرة.
وأشارت المصادر لصحيفة "اللواء" إلى أن الأمور باتت معقّدة أكثر مما يتصوره البعض، خصوصاً وأن الاستمرار في التمترس وراء المواقف سيزيد الطين بلّة، وسيبقى العمل التشريعي أسير الخلافات المالية، وبالتالي فإن هذا الجو سيعيق النهوض الاقتصادي والمالي الذي بلغ حداً من السوء لم يعد يُحتمل.