لفتت أوساط نيابية معارضة لصحيفة "النهار" الى ان تحديد 15 آذار موعداً للجلسة الجديدة لمجلس النواب قد لا يكون ملائما نظرا الى مصادفته الذكرى السنوية الاولى للثورة السورية وما قد يواكبها من مواقف داخلية، مشيرةً الى ان الاكثرية باتت في مواجهة مباشرة مع حتمية التوجه الى حل متكامل غير مجزأ لملف الانفاق الحكومي، وفق الروحية التي عبر عنها اصلا رئيس مجلس النواب نبيه بري نفسه وتولت عرقلتها قوى حليفة له.
وعلمت "النهار" في هذا السياق ان الاجتماع الذي ضم اقطاب الاكثرية في المجلس امس عقب ارجاء الجلسة، والذي جمع الرئيس بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي والعماد ميشال عون والنائبين سليمان فرنجيه ومحمد رعد، تخلله بحث عن مخرج توافقي يقضي بتكليف الحكومة اعداد مشروع قانون بالانفاق الحاصل بين عامي 2006 و2010، وهي فترة تشمل حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس سعد الحريري، لاقراره في مجلس الوزراء واحالته على مجلس النواب وكلف وزير المال محمد الصفدي انجاز المهمة.
وقالت اوساط الرئيس ميقاتي إنه مع اي حل للمشكلة وهو مستعد للسير فيه اذا ما انجز.