لفت وزير المالية محمد الصفدي إلى أنه أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وباقي المشاركين في الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب، على هامش الجلسة التي طار نصابها، بوجود مخالفات حسابية بين الأعوام 2006 و2009 تبلغ 16 مليار دولار بينها إنفاق إضافي بقيمة 11,5 مليار دولار، إلا انه أوضح ان هناك فرقا بين المخالفة المحاسبية التي تتعلق بنقل اعتمادات من بند إلى بند من داخل الموازنة، وهو أمر يحتاج إلى قرارات من مجلس الوزراء من جهة وبين حجم النفقات التي تخطت الملحوظ على أساس القاعدة الاثني عشرية وفقاً لموازنة العام 2005 من جهة ثانية.
ورداً على سؤال حول مصير حسابات موازنة العام 2010 التي لا تدخل ضمن الـ11,5 مليار دولار، قال الصفدي: "إن وزارة المالية تعمل على إيجاد معالجة لهذه الحسابات أيضاً كون موازنة العام 2010 شهدت نفقات إضافية أيضاً تقارب الخمسة مليارات دولار".
وأضاف الصفدي في تصريح لصحيفة "السفير" انه أنجز بعد ظهر الإثنين مشروع قانون يتعلق بتسوية النفقات عن الاعوام 2006 إلى 2010، على ان يرفعه اليوم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، مشيراً الى ان تسوية هذا الامر "تكون تسوية كلية لا جزئية ولذلك كان لا بد من إضافة إنفاق العام 2010، وبالتالي لا نريد ان نعقّد المسألة بل نريد إيجاد مخرج وان نعمل بالتالي على نور ومن دون أن نلقي المسؤولية على هذا أو ذاك".