ولفت وزير العدل شكيب قرطباوي إلى أن الورشة رصد لها مبلغ 12 مليون دولار، مشيراً الى انها لن تؤثر على عمل القضاة لأنها بعيدة من مكاتبهم.
وأكدّ قرطباوي لـ"النهار"أنه سيتابع عملية التنفيذ، معتبراً "ان تنفيذ هذه الخطوة ضروري بعدما ساعدت التكنولوجيا المتوافرة في عصرنا الحالي، والتي كانت العقود الغابرة تفتقر اليها، ووفق ما أكده المهندسون، وجود حاجة الى ترميم مبنيي وزارة العدل وقصر العدل الذي شيد في نهاية الخمسينات بحلته الحالية".
وأضاف: "ستكون فترة صعبة من حيث الاشغال، في بناء قائم تشغله المحاكم والاقلام ويدخل اليه مئات الاشخاص يومياً، لكن يؤمل بتعاون الجميع ان تمر فترة الاشغال بأقل ازعاج ممكن".