اتهم قطب أكثري بارز المعارضة بتطيير النصاب من أجل حلّ "عقدة السنيورة"، معتبراً أنهم يريدون المقايضة بين مشروع الـ 8900 مليار ليرة ومشروع الـ 11مليار دولار الذي سيصبح بعد الضم والفرز، إذا جاز التعبير 16 مليار دولار، وتجنّب أي مساءلة حول المجالات التي صرف فيها هذا المبلغ.
وقال القطب في تصريح لـ"الجمهورية": "إنّ مشروع الـ8900 مليار ليرة مفنّد ومبنّد لجهة تحديد موجباته ومجالات إنفاقه وهو مجموعة سلفات خزينة تطلبها الحكومة، في حين أنّ مشروع الـ11 مليار دولار بعضه مبنّد ومفنّد لكنه في غالبيته ليس كذلك، حيث ان صرف هذا المبلغ من العام 2006 وحتى العام 2010 شابته مخالفات قانونية وإدارية كثيرة، حتى ان بعض الأموال ليس فيها أي قيود، فضلا عن نقل اعتمادات من مجال الى آخر، من دون قرارات ينبغي ان يتخذها مجلس الوزراء قانوناً، ومن الأمثلة على ذلك أنّ الهيئة العليا للإغاثة قد أنفقت نحو 900 مليار ليرة قبيل الانتخابات النيابية في العام 2009 على تعبيد الطرق خدمة لمصالح انتخابية للأكثرية آنذاك، وفي ذلك مخالفة"، متهما حكومات السنيورة بصرف بعض الهبات من دون أي مسوغ قانوني.
ووصف القطب موقف النائب وليد جنبلاط بأنه هروب لكي لا يكون في أيّ من الموقعين في هذه المرحلة وأنّ كلامه عن مخاطر عدم الدمج بين المشروعين وانعكاسه السلبي على الوضع الأمني، هو التعبير الدقيق عن هروبه هذا.