رأى الوزير السابق ماريو عون ان مشروع القانون الذي أعده وزير المال محمد الصفدي لتسوية النفقات يُفترض ان يتضمن كل الوثائق التي تبرر النفقات التي حصلت منذ العام 2006، معتبراً انه في حال ثبُتَ ذلك لا مانع لدى تكتل "التغيير والإصلاح" من المشاركة في الجلسة التشريعية المقبلة ومناقشة مشروع القانون المطروح .
وشدد عون في حديث لإذاعة "صوت لبنان" (100.5) على ان التسوية غير واردة بالنسبة للتكتل، في ما خص مساواة موضوع الـ 11 مليار دولار والـ 8900 مليار ليرة، لافتاً الى ان المطلوب هو نوع من القوننة للصرف الذي حصل وإبراز المستندات التي تُثبت الأرقام كي تمر على ديوان المحاسبة .