وشدد كنعان على ان المطلوب قطع حساب وليس تسوية، مؤكدا انه غير وارد اطلاقا الدخول في تسوية على حساب المال العام.
وقال: "سمعنا عن تسوية شاملة للانفاق في لبنان منذ العام 2005،هناك ادارة مالية وصدور اكثر من دزينة من القرارات والمطالبات بتصحيح هذا الخلل وتفسير وتبرير الفروقات في هذه الحسابات"، واضاف: "المطلوب يا دولة الرئيس السنيورة بالنسبة الى هذا الانفاق منذ العام 2005 الى 2010 قطع حساب سليم مدقق".
واشار كنعان الى ان حكومات السنيورة والحريري تقدموا بكل الموازنات بعد انقضاء المهل الدستورية، معتبرا ان التأخير في تقديم الموازنة جعل الرقابة في خبر كان.
ولفت كنعان الى ان مبلغ الـ8900 مليار ليرة هو مبلغ جاء من الحكومة وليس من النواب، معتبرا ان الاقتراح المقدم عن 11 مليار دولار ليس جديا ولا اساس له ولا يمكن قبوله لا في مجلس النواب ولا في غيره، ومشددا على انه مخالف للدستور وقانون المحاسبة والنظام الداخلي. وقال: "تقدموا به فقط لتعطيل المجلس النيابي وتكلموا بالسياسة وبالسلم الاهلي، ليصدر في نشرات الاخبار تسوية المليارات".