توقف مجلس الأمن الداخلي المركزي عند ظاهرة انتشار عمليات الخطف في مقابل فدية مالية، وتزايد عدد السرقات وأعمال السلب التي يتعرض لها المواطنون في بعض المناطق.
وأكد كل من ممثلي الجيش وقوى الأمن الداخلي في اجتماع المجلس الذي رأسه وزير الداخلية مروان شربل البدء باعتماد تدابير رادعة وحازمة لجهة وضع حد لمثل هذه الجرائم. كذلك اتخذ المجلس بعض القرارات الامنية بقيت ذات طابع غير معلن.