رد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت على النائب ابراهيم كنعان، معتبرا انه كلامه مغاير للحقيقة في عدة نقاط، وتحديدا عندما يتكلم عن قطع الحساب.
واوضح "نحن بالتأكيد نطالب بقطع الحساب، ولكن قطع الحساب يقوم به وزير المالية الذي هو حليفهم وهو المسؤول عن هذا القطع، والسؤال لماذا لم يقدموا حتى الآن قطع الحساب؟ لأنهم يدركون تماما ان قطع الحساب هذا فارغ، وان المشكلة هي فقط مشكلة محاسبية مرتبطة بميزان الدخول، وليس هناك أي شيء غير شرعي في موضوع قطع الحساب".
واضاف "ثانيا، لقد اعترف الزميل كنعان وهذا شيء جيد، بأن حكومات الرئيس السنيورة الأولى والثانية، وان حكومة الرئيس الحريري قامت بواجبها وقدمت مشاريع الموازنة 2006، 2007، 2008، 2009، 2010 وادعى ان تقديمها خارج المهلة الدستورية، يعني بعد الأول من تشرين الأول يجعلها غير قابلة للرقابة. كيف هذا؟ هذا كلام غير صحيح بالكامل، لأن هناك الكثير من الموازنات قدمت، ولكن الفرق ان موازنات 2006 و 2007 و 2008 وضعها الرئيس بري خارج الإطار ورفض استلامها بسبب الإقفال القسري للمجلس النيابي حينه، حين مارست الأقلية حصار المجلس النيابي ومنعت الأكثرية من أن تقوم بدورها بعكس ما حصل بالأمس، حيث فشلت الأكثرية في تأمين أكثريتها في المجلس".
وتابع: "أما موازنات 2009 و 2010، فالسؤال لماذا لم تناقش، حتى موازنة 2009، لماذا لم تناقش فعليا ولم تحل الى الهيئة العامة 2010، هذا هو السؤال المطروح، فيما حكومتهم الحالية لم تقدم أي مشروع موازنة، لا في 2011 ولا 2012. أناأدين هذه الحكومة بلسان النائب كنعان من حيث التقصير في تقديم مشاريع الحكومة. وأذكر ثالثا بأنهم جميعا، حركة "أمل" و"حزب الله" كانوا شركاء في حكومات 2006 و 2007 و 2008 والتيار الوطني الحر منذ 2008 لغاية اليوم هو شريك فعلي في كل الحكومات من دون استثناء. وقانون المحاسبةالعامة في المادة 112 واضح جدا حيث يضع المسؤولية في أي تجاوز للصرف على الوزير المسؤول وليس على وزير المالية، أو كما سمعنا من هراءات بالأمس ان المسؤولية تقع على رئيس الحكومة. من أين جاؤوا بهذاالكلام غير الدستوري وغير القانوني؟".
واكد فتفت "اليوم نحن لا نتحدث عن ال11 مليارا، بل عن ال23 مليارا، 11 مليارا تجاوزات 2006 و 2007 و 2008 وهم مسؤولون عن قسم كبير منها، 2006 مشاركة كاملة، 2008 مشاركة في حكومة الرئيس السنيورة الثانية، 2009 لديهم مشاركة كاملة، وهناك موازنة مع الرئيس الحريري بخمسة مليارات ذكرتها اليوم صحيفة السفير، وكنا نذكرها كل يوم ونقول ان الموضوع ليس موضوع 11 مليارا وهذه مسؤولية وكانوا مشاركين في هذه الحكومة وهي خمسة مليارات وستة مليارات في موازنة 2011 يسمونها قانون 8900 مليار ليرة لبنانية ومليار دولار إضافي سنة 2012 في أول شهرين، أي اننا نتحدث اليوم عن 23 مليارا تجاوزات، هم شركاء في جميع هذه المصاريف ووزراؤهم مسؤولون عنها".
وشدد على نرفض مبدأ التسوية، قائلا "لا نبحث عن تسوية أو عن لفلفة، ونريد المحاسبة دون استنساب. المطلوب ان تعامل جميع الحكومات منذ 2006 لغاية اليوم بسواسية، وان تبقى المحاسبة بالكامل مطروحة وليس هناك أي انتقاص في مجال المحاسبة أو التدقيق، وأكبر دليل على ذلك اننا نحن من دعونا منذ اللحظة الأولى الى التدقيق. وأذكر ان هناك مرسوما عبارة عن مشروع قانون قدمته حكومة الرئيس السنيورة الأولى بتاريخ 25 أيار 2006 تطالب فيه بتدقيق شامل في كل حسابات الدولة اللبنانية دون أي استثناء بما فيها المجالس والمؤسسات جميعها، وهذا المشروع موجود في المجلس النيابي ولم تكن يومها الحكومة غير ميثاقية كما يقول الرئيس بري، واستغرب لماذا لم يطرح للنقاش والبحث فيه على اللجان أو من خلال الهيئة العامة".
واردف: "هناك اقتراح قانون قدمه الزميلان بطرس حرب وعمار حوري طالبا فيه بأن تعود المحاسبة والتدقيق الى اتفاق الطائف، أي تدقيق جميع حسابات الدولة اللبنانية منذ اتفاق الطائف ولغاية اليوم، وسنكتشف عندها من هرب المال العام الى حساباته الخاصة في باريس، ومن سرق الأموال التي أعطيت هبات لرئاسة الحكومة ولرئاسة الجمهورية، ومن قام بكل التداول في الأموال غير الشرعية. إذا كانوا مستعدين نعم، نحن مستعدون لتدقيق دولي ولتدقيق مؤسسات من كل أنحاء العالم، وليختاروا.وأكرر ما قاله وزير السياحة من انه يريد تدقيقا دوليا بالمحاسبة، نعم أنا مع التدقيق الدولي، نحن مع التدقيق الدولي بكل حسابات الدولة اللبنانية منذ الطائف الى اليوم وليكتشف اللبنانيون من قام بالسرقة والهدر. نحن نعرف تماما ان أرقامنا كاملة، ونحن فقط من قدم موازنات منذ 2006 لغاية اليوم، فيما هم لم يتجرأوا حتى على تقديم موازنة، يفضلون أن يصرفوا بشكل غير قانوني وخارج إطار الموازنة حتى لا يتعرضوا للمحاسبة والتدقيق في المستقبل".