اشار عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب محمد الحجار الى انه إذا كان التوجه لتحضير مشروع قانون من جانب الحكومة لحل ازمة الانفاق، فإن المعارضة مستعدة للمشاركة في الجلسة النيابية، أما إذا كان هناك إصرار على تجزئة الحلول فإننا لن نشارك، مشيرا إلى أن رفض تكتل "التغيير والإصلاح" لأي تسوية في قضية الملف المالي وإصراره على تقديم كشف حساب للإنفاق الذي حصل بين العام 2006 و2010، فهذا معناه أنه يريد الإمعان في كيديته السياسية التي عودنا عليها النائب عون وتياره، وبالتالي فإن على هذا الفريق تحمل المسؤولية.
الحجار، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، لفت إلى ضغوطات تمارس على وزير المالية محمد الصفدي ليغير في أقواله، لكن بالنسبة إلينا فإن كل الأمور واضحة بأن كل المستندات والتفاصيل والأوراق موجودة لدى المالية والوزارات التي صرفت الـ11 مليار دولار من خارج الموازنة، وبالتالي فإن كل ما يقال خلاف ذلك هو كذب بكذب.
وقال الحجار إن الرئيس نبيه بري هو أول من تحدث عن الـ11 مليار دولار، لكن بالنسبة إلينا فإننا نعلم تماماً أنه يفترض برئيس المجلس النيابي أن يجد تسوية لأمر كان أول من أطلقه أمام الرأي العام، وإذا لم يحل هذا الموضوع فإننا ومنذ الآن نعلن أننا لن نشارك في أي جلسة يكون مدرجاً على جدول أعمالها حل مجتزأ، مشدداً على أن تهديدات النائب عون وتياره بالانسحاب من الحكومة ومقاطعة مجلس النواب تظهر مدى عجز هذا الفريق الذي يتحمل المسؤولية كاملة في ما وصلت إليه الأمور، وما يمكن أن يحصل في البلد في المرحلة المقبلة.