علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ قوى 14 آذار تتّجه إلى دعوة السلطة لطرد السفير السوري علي عبد الكريم علي أسوة بالعواصم العربية، خصوصا أنّ تدخّلاته في الشؤون اللبنانية وتعليماته التي يصدرها وكأنّ لبنان ما زال تحت الوصاية السوريّة أسقطت ما يسمّى "سياسة النأي" التي تعتمدها الحكومة، وبالتالي تحرّكاته، وفق المعلومات نفسها، ستجرّ البلاد إلى الفتنة، لأنّ رزمة مطاليبه بإقفال الحدود أمام اللاجئين واعتقال المطلوبين السوريّين وتسليمهم إلى السلطات السورية وغيرها ستضع لبنان في مواجهة الشرعيتين العربية والدولية وتزيد من حدّة الانقسام الداخلي.
وأضافت المعلومات أن زيارة السفير السوري إلى السراي لا تخرج عن سياق الإملاءات السورية الهادفة إلى إخضاع لبنان وإعادته إلى زمن الوصاية السورية، إذ يبدو أن النظام السوري لم يكتف بربط الموقف الديبلوماسي اللبناني بالموقف السوري، مع كل ما يترتب على هذا الربط من تداعيات سلبية على علاقات لبنان الخارجية، ومن دون الاخذ في الاعتبار وضع اللبنانيين العاملين في دول الخليج، إنما يصر على تجديد وصايته السياسية والأمنية والعسكرية، وهذا ما تجلّى في سلسلة الإملاءات التي وضعها، والتي تجعل لبنان، في حال التجاوب معها، دولة معزولة ومارقة.
واشارت مصادر اطّلعت على جانب من اللقاء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والسفير السوري علي عبدالكريم علي لصحيفة "الجمهورية" الى ان البحث تناول بالتفصيل المواقف من الأزمة السورية. ولفت ميقاتي الى انّه من المهمّ جدّاً أن نفهم خلفيّات تهجّم حلفاء سوريا على الحكومة ورئيسها، وعمّا إذا كان ذلك يتّصل بموقف رسمي سوري باعتبار انّ الاتصالات المباشرة لا توحي بأنّ العتب السوري على الإجراءات اللبنانية في محلّه.
وشدّد ميقاتي على اهمّية التدابير التي يقوم بها الجيش على الحدود لافتاً الى حجم الضغوط التي يتعرّض لها لبنان على اكثر من مستوى، سواء تلك الناجمة عن حجم النزوح السوري المفاجئ في بعض الحالات وما يترتّب على ذلك من إجراءات انسانيّة تتصل بمدنيّين مشرّدين وحالات اجتماعية قاسية للغاية.
وعلى صعيد متّصل، رفضت مصادر ميقاتي ردّاً على سؤال لـ"الجمهورية" تأكيد أو نفي هذه الأجواء السلبية التي تسرّبت عن اللقاء والأجواء التي أشاعتها مصادر قريبة من السفارة السورية في بيروت واكتفت بالقول: "لقد قال السفير السوري ما قاله وليس لدينا ايّ تعليق".