عقد الأعضاء الخمسة الدائمي العضويّة في مجلس الأمن الدوليّ اجتماعا الثلثاء، للبحث في مشروع قرار أميركيّ جديد يطلب من الحكومة السوريّة "وضع حدّ للقمع الدمويّ للاحتجاج الشعبيّ".
واجتمع سُفراء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا مع السفير المغربيّ رئيس المجموعة العربية حاليّاً في مجلس الامن، في مُحاولة للاتّفاق على مشروع القرار الجديد. ومع ذلك، ليس مُتوقّعاً التصويت على المشروع حاليّاً.
ويُطالب مشروع القرار الذي قدّمته الولايات المُتّحدة، الحكومة السوريّة بـ"الوقف الفوريّ لكلّ أعمال العُنف، وسحب القوّات المُسلّحة من المُدن التي تشهد احتجاجات، وإطلاق سراح المُتظاهرين".
ويدعو مشروع القرار أيضاً، المُعارضة السوريّة إلى "الامتناع عن أيّ أعمال عُنف، إذا نفّذت الحكومة السوريّة بنود هذا القرار"، مُشيراً إلى "إصرار مجلس الأمن على سماح السُلطات السوريّة، بفتح ممرّات إنسانيّة إلى كلّ المُدن السوريّة".
وقالت السفيرة الاميركيّة سوزان رايس بعد انتهاء الاجتماع: "لا تزال المُحادثات في بدايتها وستتواصل. فإذا توصّلنا إلى قاعدة لصَوغ نصّ واقعيّ، نرفعه إلى مجلس الأمن".
غير أنّ السفيرين الروسيّ والصينيّ لم يُعلّقا على المشروع خلال الاجتماع. عِلماً أنّ نائب وزير الخارجيّة الروسيّة غينادي غاتيلوف، كان حذّر من أنّ موسكو تعتبر أنّ مشروع القرار الأميركيّ الجديد الخاصّ بسوريا "غير مُتوازن"، وأنّه "صيغة مُعدّلة في شكل طفيف جدّاً للنصّ السابق الذي قوبل بحقّ النقض".