افاد مرجع أمني لصحيفة "الجمهورية" ان البحث في اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي انعقد امس برئاسة وزير الداخلية مروان شربل تناول الملفّ الأمني المتّصل بالحدود اللبنانية – السوريّة من باب التنسيق الواجب قيامه على مستوى المعلومات والتدابير على الأرض بين مختلف القوى الأمنية والعسكرية والمخابراتية لمواجهة عمليّات التسلّل على الحدود وفي المناطق الداخلية، ومواجهة مجموعات تعمل في الخطوط الخلفية على الإتجار بالسلاح بغاية الربح، معتبراً أنّ الملفّ بقسطه الوافر هو من اختصاص الجيش اللبناني، وستكون القوى الأمنية الأخرى الى جانبه.
وكشف المرجع أنّ الجزء الأكبر من الاجتماع خُصّص للبحث في ما بات يعرف ملف "الخطف مقابل فدية". وتبلّغ المجتمعون عدداً من التقارير الأمنية التي تحدّثت عن هويات الخاطفين ومناطق نفوذهم، فهم معروفون بالأسماء، وزعيمهم هو محمد فيّاض اسماعيل، يعيش بين بلدة بريتال والمزارع البقاعية المختلفة وسط تدابير احترازية وبأسماء مستعارة معروفة بدقّة.
وأشار المرجع الى أنّ معظم هذه المجموعات مرصودة بمختلف عناصرها، وزعيمها محلّ ملاحقة من مختلف الأجهزة الأمنية التي وفي بعض المرّات اعتقدت أنّها باتت على بعد أمتار من مكان وجوده لكنّه نجح الى اليوم في الفرار والتخفّي.
وعن امتدادات الشبكة خارج لبنان، لم يتردّد المرجع في التأكيد بأنّ لهذه حلفاء وعملاء في الأراضي السورية، ومن مواقع امنية مختلفة، نجحوا في الفترة الأخيرة في اصطياد العديد من رجال الأعمال والمتموّلين السوريّين وظهر انّهم كانوا يراقبونهم بدقّة من لحظة تحرّكهم في الأراضي السوريّة الى لحظة عبورهم الى الأراضي اللبنانية حيث يتمّ الإطباق عليهم.
وختم المرجع بالتأكيد أنّ الوضع على هذا المستوى لم يعد يطاق وأنّ الخطة التي اعتمدت بالتنسيق بين مختلف القوى الأمنية ومرجعيّات أخرى لا بدّ أن تنتج خطوات مهمّة على صعيد مواجهة هذه المجموعة. فليست ولن تكون أهمّ من المجموعة التي امتهنت خطف الأجانب في لبنان وستلقى المصير نفسه.