وقال "هم يريدون أن يأخذوا وكالة للنفقات من دون أن تكون هناك بنود على الإنفاق"، مشيراً إلى أن "الأكثرية أخذت النقاش إلى نقطة استفزازية وابتزازية ليخرجوا من الموضوع الأساسي، كونهم مسؤولين عن تعطيل أهم مهمة للمجلس النيابي".
واعتبر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري محكوم بعدم تحويل الأنظار عن مسألة تعطيل وعرقلة الموازنة، من جهة، ومنع الفتنة من جهة ثانية, وهو يحاول بطريقة إيجابية إيجاد حل للأزمة الراهنة، لكنه أيضاً محكوم بحلفاء وبهذا الحكومة التي تعاني خلافات عديدة بين أعضائها.
وأكد فرعون أن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لا يريد أن يشارك بمسرحية واضحة فهو يعرف الحقيقة وكيف تعرقلت الموازنات، بحيث أن المسؤولية لا تقع على وزير المال أو رئيس الوزراء، بل إن كل الوزراء الذين تعاقبوا يتحملون المسؤولية، وفي الوقت نفسه فإن النائب جنبلاط محكوم أيضاً بمنع الفتنة وبالمسايرة مع الفريق الآخر لعدم زعزعة الاستقرار الداخلي، مشيراً إلى أن الأمور لن تحل إلا بحصول تسوية بخصوص الملف المالي, لأن قوى "8 آذار" تعتمد سياسة تحريف الحقائق والاستفزاز، لكن السؤال الأساسي المطروح هو هل أن الأكثرية الجديدة قررت أن تعرقل الموازنات إلى أبد الآبدين، طالما أن المحكمة الدولية قائمة؟.