اعتبرت صحيفة "الديار" انه بانتظار تسوية المليارات وقوننتها وكي لا تذهب الامور الى مزيد من الانقسامات في ظل الظرف الدقيق في المنطقة، فإن الرئيس نبيه بري قام بتدوير الزوايا حتى إنجاز وزير المالية محمد الصفدي مشروع قانون الاموال التي صرفت ما بين 2005 و2010 وتحويله الى مجلس النواب ثم الى لجنة المال النيابية وبعدها الى الجلسة التشريعية وهذا ما يستلزم وقتا وربما لاكثر من شهر، ما يستدعي عدم ادراج صرف المليارات على جدول اعمال جلسة 15 اذار التشريعية بانتظار انجاز مشروع القانون من قبل الوزير الصفدي، فإن جلسة 15 اذار ستعقد بحضور نواب الموالاة والمعارضة على ان ينجز بعد ذلك قوننة مشروع الـ11 مليار دولار عبر الطرق القانونية مع التأكيد من قبل نواب الاكثرية التدقيق في كيفـية صرف اي مبلغ في لجنة المال وعدم التسوية في هذا الملف.
وقال الرئيس نبيه بري امام زواره ان الطرف الآخر ضيّع مخرجاً مهماً قدمه في مبادرته بالنسبة لموضوع الـ11 مليار دولار وغيرها، وقال : انني لم اعد متمسكا به خصوصا بعدما كان قدم مخرجا متكاملا ليس الـ11 مليار فحسب بل لمشاريع القوانين الـ69 العالقة.
واوضح بري لزواره انه مع إرسال مشروع قانون من الحكومة الى مجلس النواب حول الـ11 مليار دولار لكي يأخذ طريقه مثلما حصل لـ8900 مليار ليرة.
وقالت مصادر نيابية في هذا المجال ان مثل هذا الامر سيأخذ وقتاً ولن يكون جاهزاً لجلسة 15 آذار، بل يحتاج لأسابيع وربما لأكثر من ذلك، ومن هنا فإن الرئيس بري سيضع المشروعين على جدول أعمال الجلسة اللاحقة وستناقش جلسة 15 اذار مشاريع واقتراحات اخرى، ومن هنا، لا مقاطعة للجلسة المقبلة وستجري الامور بشكلها العادي.
ونقل ايضا عن الرئيس بري ان لا مشكلة في العلاقة بين جنبلاط والاكثرية وان جنبلاط ما زال في الاكثرية رغم الذي حصل.